وعلمت اليومية أن جرى مساء أمس الثلاثاء، حجز سيارتين جديدتين فارهتين مصدرهما السرقة، كما تم إيقاف ثلاثة متورطين، انضافوا إلى آخرين، أوقفوا في وقت سابق وأحيلوا تباعا على محكمة الاستئناف بتهم تكوين عصابة والتزوير وسرقة السيارات.
وأفادت اليومية أن تفكيك العصابة الأخيرة، التي تنشط في مدن مختلفة، جاء إثر أبحاث استغرقت أزيد من شهرين، وبعد سرقة سيارة فارهة، إذ ظل صاحبها يطارد شكايته متنقلا بين المصالح الأمنية ونظيرتها التابعة للدرك الملكي، واهتدت المصالح الأمنية في وقت سابق إلى اللص، لكنها لم تفلح في العثور على السيارة أو حجزها، لتظل الأبحاث متواصلة إلى أن توصلت عناصر الدرك الملكي مديونة بمعلومات تفيد وجودها لدى شخص معروف بالاتجار في السيارات المشبوهة، وأنه يعرضها للبيع.
وأوضحت اليومية أن فرقة خاصة من محققي الدرك، أجرت تحرياتها واهتدت إلى الرقم الهاتفي لصديق المتهم الحائز للسيارة المسروقة، وهو شخص يعمل أيضا في مجال بيع السيارات المشبوهة، قبل أن تنصب له كمينا بربط الاتصال به، والادعاء بالرغبة في اقتناء سيارة فارهة، وهو المقلب الذي سقط فيه المتهم، إذ بعد أن عدد نوع السيارات التي يتوفر عليها، طلب أن يحضر «بي إم X6 » لوجود مقتنيها واستعداده الدفع حالا، ليتم تحديد موعد اللقاء بعد الفطور.
وقالت اليومية إنه في الموعد المحدد، حضر المتهم ومعه المشتبه فيهما وآخران، على متن السيارة المرغوب فيها، موضوع السرقة، وما أن توقف وصافح الراغب في الاقتناء، حتى حاصرته عناصر الدرك في كل جانب، ليتم إيقاف الثلاثة وحجز السيارة، إذ عثر أثناء تفتيش المتهم الرئيسي على مفتاح سيارة أخرى، رفض أن يصرح بمكانها وظل يراوغ قبل أن يكشف مكانها ليتم الانتقال إليها وحجزها، ويتعلق الأمر بسيارة من نوع «أودي ».
مافيا السيارات
اتضح أن المتهم كان يعرض السيارتين المسروقتين بلوحتي ترقيم مغايرتين للتين كانتا عليها، كما يحمل وصلين عليهما خاتم وزارة النقل بالرقم نفسه المدون على لوحة الترقيم واسمه الشخصي، ما يعني أن الشبكة تحظى بتواطؤ مع موظفين تابعين لمراكز تسجيل السيارات، أو أنهم يتوفرون على أختام مزورة تمكنهم من التدليس والنصب على الضحايا ببعهم سيارات مسروقة بعد الادعاء أنهم اقتنوها حالا ولم يتم بعد إنجاز بطائقها الرمادية.
