وحسب اليومية فإن السؤال المطروح هو حول مصير الأسر الفقيرة التي ستجد نفسها مجبرة على استبدال قنيناتها الصغيرة بأخرى من الحجم الكبير، وما لذلك من تداعيات مادية على ميزانيتها الصغيرة.
وقالت اليومية إن خبراء ومراقبون للشأن الاقتصادي يرون أن توقيف إنتاج وتوزيع قنينات الغاز الصغيرة في الأسواق الوطنية ستكون له تداعيات ملموسة على الأسر الفقيرة، التي دأبت لسنوات على استعمال هذا النوع من قنينات الغاز، بالنظر إلى ثمنه المنخفض الذي يوازي قدراتها الشرائية المحدودة.
وحسب الصحيفة دائما، فإنه بلغة الأرقام، فإن الإحصائيات الأخيرة التي تم الكشف عنها أخيرا، تفيد بأن نحو 6 ملايين أسرة مغربية تستعمل قنينات غاز البوتان، و80 في المائة منها من فئة 12 كيلوغراما، أي أن نحو مليون و200 ألف أسرة مغربية ستجد نفسها مجبرة على شراء قنينات الغاز الكييرة التي ستكلفها أزيد من 100 درهم، وهو ما ستكون له انعكاسات على الأسر الفقيرة، بالنظر إلى ضعف إمكانياتها ومواردها المادية.
بالمقابل تطرح التساؤلات، كذلك حسب اليومية دائما حول الجهة التي ستتحمل تكلفة تغيير هذا الكم الهائل من القنينات الصغيرة، هل هم الموزعون الصغار أن مراكز التعبئة أم الدولة.
ومن أجل معرفة وجهة نظر مهنيي قطاع الغاز حول قرار الحكومة تتوقيف إنتاج وتوزيع قنينات الغاز الصغيرة في الأسواق، أوردت اليومية محمد بن جلون رأي رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، الذي صرح قائلا بأن «الدولة لم تقم إلى حدود الساعة بإخبارنا رسميا بقرار سحب قنينات الغاز الصغيرة من الأسواق »، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذا القرار بالنسبة لمهنيي القطاع هو قرار صائب.
قنابل موقوته
يرى ابن جلون بأن قنينات الغاز الصغيرة تحولت بالفعل إلى قنابل موقوته، خاصة في ظل القرار الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن، الذي رفع أمد حياة قنينات الغاز الصغيرة من حجم 3 كيلوغرامات من 30 إلى 40 سنة.
