وخصصت جريدة الأحداث المغربية الصادرة غدا الجمعة، صفحة خاصة لتتحدث عن هذه التعابير، حيث كشفت اليومية أن "الوزارة اعتمدت جملة من الإجراءات سواء على مستوى طريقة حساب المعدلات وآليات ضبط الغش وكذا آليات التواصل مع المرشحين”.
وتؤكد الجريدة أن الوزارة وفي إطار الحرب على الغش في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي، قامت بتحديد عدد المرشحين لاجتياز "الباك" في عشرين مرشحا وأعدت قانونا لمحاربة الغش سيعرض على مجلسي البرلمان في مرحلة لاحقة لتدارسه بغية المصادقة عليه.
وقررت الوزارة أيضا، تعزيز المساطر المرتبطة بتأطير وإنجاز عملية تصحيح أوراق الامتحان، حيث تم تدقيقها رفق آليات تضمن مصداقية النتائج ومبدإ الاستحقاق.
وفي ركن آخر، تحدثت اليومية عن تكنولوجيا الاتصال والفايسبوك في الغش، حيث أن الحيل في الغش تزداد سنة بعد أخرى، فلأول مرة في تاريخ "النقيل"، كما وصفت الجريدة، تم اختراع الغش التفاعلي المباشر خلال امتحانات الباكالوريا في دورة يونيو 2012، حيث تم تخصيص صفحة في الفايسبوك انطلقت مع أول يوم لامتحانات الباكالوريا، وعليها يستطيع المترشحون الغشاشون طرح أسئلة الامتحانات في كل الشعب، مع تلقي الإجابات النموذجية الفورية.
وتحدث ملف الأحداث المغربية عن الباكالوريا بلغة الأرقام، حيث يستعد أكثر من 484 ألف تلميذ وتلميذة لاجتياز امتحانات الدورة الأولى، لترتفع نسبة الترشيحات بحوالي 8 في المائة، مع تسجيل تراجع في عدد المرشحين في التعليم الخاص.
وفي جريدة أخبار اليوم، نقرا "أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، صادق على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية،حيث عرف مشروع القانون الغش بـ" كل عملية تزييف نتائج التقويم، من خلال ممارسة المترشح لكل أشكال التحايل والخداع في الامتحانات".
ونص القانون الذي تحدثت عنه الجريدة، على أنه في حالة ضبط المترشح في حالة غش يخضع لعقوبات تبدأ بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وفي حالة تكرار الإنذار تسحب ورقة الامتحان، ويحرر محضر يتبث فيه عملية الغش ويحال على اللجنة التأديبية التي تقرر عددا من العقوبات حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للسقوط، والإقصاء لمدو سنتين من اجتياز الامتحان.
أما أسبوعية Le reporter، فتحدثت عنم أرقام هذه السنة، التي يمثل فيها المترشحون في التعليم العمومي أزيد من 766 ألف مترشح، فيما بلغ المترشحون الأحرار رقم 158 ألفا.
هيبة الباكالوريا
الواقع أنه إذا كان ما يقرب من نصف مليون تلميذ مغربي سيجتاز الباكالوريا، فالممتحن الرئيس في هذه الدورة هو محمد الوفا وزير التربية الوطنية والتعليم، الذي يحمل على عاتقه هما كبيرا، يتمثل في محو الصورة التي خلفتها دورة باكالوريا السنة الماضية،عندما تحولت قاعات الامتحان إلى مهزلة استعملت فيها الهواتف الذكية لنقل الأجوبة بين التلاميذ.
ومن سوء حظ الوفا، أن تتزامن هذه الفترة مع الفضيحة التي عرفتها أكاديمية سوس عقب تزوير شهادة للباكالوريا، مما يحتم عليه إعادة المصداقية أولا لشهادة الباكالوريا، ومن تم إعادة هيبيتها في زمن أصبحت فيه القيمة المعرفية لشهادة الباكالوريا في الحضيض.
