ونقلت جريدة "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن الشرطة القضائية أحالت المتهمة وابنتها، ومزودهما الرئيسي بالعملة المزيفة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الأربعاء الماضي بتهمة تزييف أوراق مالية وترويجها.
وحسب مصادر "الصباح" فان المتهمين يتحدرون من فاس، ظلوا يحترفون ترويج العملة المزيفة منذ 2014 دون أن تتمكن المصالح الأمنية بمختلف المدن من الوصول إليهم، إلى أن تمكنت شرطة البرنوصي من وضع حد لنشاطهم.
وحسب الجريدة فقد جاء تفكيك هذه الشبكة، بعد أن قدمت زعيمة الشبكة من فاس إلى البيضاء، وبالضبط إلى سوق شهير بسيدي البرنوصي، وهي تحمل أزيد من 100 ورقة من فئة 200 درهم.
وعلى الفور، انتشرت عناصر الشرطة القضائية في السوق، وباشرت تحرياتها وأبحاثها لإيقاف المتهمة، لكن دون جدوى، قبل أن تتوصل بمعلومات تفيد بوجودها بأحد أحياء البرنوصي، لتتم محاصرتها واعتقالها.
وأثناء تفتيشها، حجزت الشرطة ما تبقى من أوراق مالية من فئة 200 درهم، تبن من خلال المعاينة الأولية بأنها مزيفة. وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوضع المتهمة تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي كشفت فيه عن تفاصيل مثيرة، منها أنها تحترف ترويج العملة المزيفة منذ 2014، بمساعدة القاصر، وذلك بعد أن تتزودا بها من شخص يتحدر من فاس مقابل مبالغ مالية.
واعترفت المتهمة بأنها وابنتها روجتا العديد من الأوراق المالية المزيفة بأسواق شهيرة بمدن الشمال ومراكش وأكادير والبيضاء، خصوصا بدرب السلطان ودرب عمر، إذ تستغلان الإقبال الكبير على هذه الأسواق لترويج العملة المزيفة، عبر اقتناء بضائع وسلع، قبل أن تعيدا بيعها من جديد والاستفادة من ثمنها.
وبناء على هذه التصريحات، انتقلت فرقة أمنية خاصة إلى فاس، رفقة المتهمة، ودلتهما على مكان وجود ابنتها، ليتم اعتقالها، في حين طب منها مساعدة الفرقة الأمنية نصب كمين لشريكها، اذ اتصلت به موهمة إياه أنها في حاجة إلى المزيد من العملة المزيفة، بعد أن نفذت منها الكمية السابقة، فابتلع الشريك الطعم، وحضر إلى مكان الموعد متحوزا كميات مهمة من أوراق مالية مزيفة من فئة 200 درهم، لتتم محاصرته وشل حركته واعتقاله.
ونقل المتهمان الى البيضاء، وأثناء الاستماع إليهما أكدا ما جاء في تصريحات زعيمة الشبكة، واعترفا بتورطهما في إعداد وترويج الأوراق المزيفة.
