وذكر بلاغ لجهة طنجو، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي "بالنظر إلى الاقتناع المشترك لدى الطرفين، بكون مواجهة عواقب التغيرات المناخية يفرض الأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية التي تشهد اليوم أولى تجليات الجهوية المتقدمـة من جهة، ومن جهة ثانية بالنظر إلى الصلاحيات التي صارت للمجالس الجهوية بالمغرب خاصة في مجال حماية البيئة".
وأضاف المصدر ذاته، أن "هذه الاتفاقية توقع في إطار من الانسجام الثنائي بين الطرفين، بأن إنجاح خطوة تنظيم الميد كوب يمر أولا عبر تنفيذ مقتضيات اتفاق باريس، وأيضا من خلال اتخاذ تدابير إجرائية بين عدد من المؤسسات والفاعلين الغير الحكوميين: المجتمع المدني، الجامعات ومراكز الأبحاث، القطاع الخاص...، وكذا في سياق استكمال الجهود المبذولة بشكل مشترك وجماعي، والتي انطلقت على وجه الخصوص مع أول مؤتمر للمناخ انعقد في مارسيليا سنة 2015، وهو الأمر الذي فتح آفاق واسعة للتعاون المشترك بين كل دول البحر الأبيض المتوسط".
