ونقلت جريدة "الأحداث المغربية"، في عددها ليومه الأربعاء، عن مصادر أمنية، أن مفتش الشرطة الموقوف عن العمل مؤقتا، كان موضوع شكايات عدد من المواطنين الذين يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم للحصول على محلات تجارية بمشروع لأسواق القرب بمدينة طنجة مقابل مبالغ مالية، فضلا عن تمكينهم من وثائق ومستندات إدارية مزورة.
وأضافت الجريدة أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز أدوات ومعدات معلوماتية، بالإضافة إلى أصول الوثائق المزورة التي استعملت في عملية النصب.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد باقي ملابسات هذه القضية وتوقيف المتورطين فيها.