وحسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، فإن "تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية إلى سجن القنيطرة، سجل إلى حدود 15 ماي الماضي، 19 حالة وفاة للسجناء خلال أربع سنوات الماضية".
كما سجل التقرير، حسب اليومية ذاتها، أن "323 سجينا مصابا بأمراض نفسية وعقلية خلال الفترة ذاتها، منهم 283 سجينا محكومين في قضايا مختلفة و 32 محكوما بالإعدام و 8 محكومين في قضايا الإرهاب".
وقد زارت اللجنة سجن القنيطرة، الذي يعد أحد أقدم سجون المملكة، مسجلا ظاهرة المتاجرة في المخدرات والهواتف المحمولة، وطلبات العفو، والأفلام الإباحية، والسجائر، والأكل لشراء السجائر والمخدرات.
كما أماط التقرير اللثام عن عدة اختلالات في السجن، منها "اتهام المدير السابق للسجن بتعذيب عدد من السجناء بوسائل مختلفة، حيث لاحظ التقرير، حسب اليومية، تضاؤل التعذيب عد تغيير هذا المدير، علاوة على اتسام معاقبة عدد من المحكومين بالإعدام وبالعقوبات المؤبدة الطويلة الأمد بالقسوة المفرطة، كاللجوء إلى زنازين التأديب "الكاشو" كإجراء انتقامي، واستمرار مجموعة من التجاوزات، المهينة للكرامة ضد النزلاء "بما يخرق القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، ولالتزامات المغرب". من قبيل الصفع، والركلن والضرب، فضلا عنت استعمال عبارات مهينة وعدم الاستجابة لطلب السجناء لمقابلة المدير للشكوى من التعذيب والضغط عليهم للتنازل عليها". تضيف أخبار اليوم.
وضعية مقلقة
إن وضعية السجون والسجناء في المغرب وضعية خطيرة، ولا بد من تكاثف الجهود بين الفاعلين لإيجاد حل لها، فأزمة السجون هيكلية وتتعلق بعدة أطراف منها القضاء والشرطة ووزارة الداخلية والبرلمان، بحيث لا يمكن تحميل المسؤولية وحدها لمندوبية السجون في هذه الأزمة.
ولا بد أن التقرير الذي استند على شهادات حية، قد وضع الجرح على مكمن الخلل، وأكد بالملموس الواقع السوداوي للسجون المغربية، لا بالنسبة للاكتظاظ الحاصل في المؤسسات السجنية، ولا بالنسبة لظروف الاعتقال، والتعذيب أحيانا في حق بعض السجناء.
كما أنه من بين الأسباب التي يرجع لها وضع السجون، هناك ما يتعلق بالتسيير الإداري، مثل المراقبة والتفتيش وغياب سياسات الإدماج، إضافة إلى غياب العقوبات البديلة مثل الإفراج المقيد بشروط والبطء في تنفيذ الأحكام، ما يجعل من المؤسسات السجنية، بؤرا للتجاوزات في العديد من المجالات.
