وذكرت المندوبية في بلاغ، يتوفر الموقع على نسخة منه، أنه بعد تعرضه للاعتداء تم نقل طبيب المؤسسة "على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي لمدينة الخميسات، مضيفة أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته برضوض بمختلف أنحاء جسمه وكسر على مستوى يده اليمنى كما توضح ذلك الشهادة الطبية التي منحت له والتي تثبت عجزا مدته 45 يوما.
وتابع المصدر ذاته أنه "أمام خطورة هذا العمل الشنيع، تدخل الحراس في إطار ما ينص عليه القانون المنظم للسجون لحماية السلامة الجسدية للطبيب، وضبط النظام داخل المؤسسة السجنية مع العلم أن الاعتداء على موظف أثناء ممارسة مهامه تستوجب المساءلة القانونية".
وحسب بلاغ المندوبية فإن أسباب الاعتداء تعود إلى "رفض السجين المذكور العمل بنصائح الطبيب الذي أكد، في إطار تتبع حالة المعني بالأمر، أن وضعه الصحي عاد وقد رفض المعتقل هذا التشخيص وطلب تزويده بنوعية خاصة من الدواء وهذا ما دفع بالسجين إلى التهجم على الطبيب والاعتداء عليه بهمجية".
وشددت المندوبية العامة، في رسالة إلى لجهات التي تورطت في التهجير لبؤر الصراع والإرهاب، "أنها لن ترضخ لسياسة الافتراء والابتزاز التي تمارسها ولا لضغط الفئة المعنية من السجناء على إدارة المؤسسة السجنية من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية وستواصل القيام بمهامها بكل صرامة و في احترام تام لمقتضيات القانون لتوفير الأمن داخل المؤسسات السجنية وضمان سلامة نزلائها والتعامل معهم على قدم المساواة".
