وذكرت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن البحث تواصل في القضية واعتقلت على إثره دكتورة صيدلانية تزاول بشركة للأدوية تورطت في تزويده بالأدوية طيلة لمدة رغم ن القانون يمنع توريد الأدوية لغير الصيدليات كما أوقف محاسب بالشركة نفسها تورط في صنع فواتير مزورة يمد بها الطبيب العسكري المزور.
وقد تم اكتشاف الخبر بعد معلومات سرية توصلت بها مصالح الدرك بشان شخص يقول انه طبيب عسكري ويحمل رتبة عسكرية ويضع عددا من النياشين على كتفه ، وهي المعلومات التي تم من خلالها فتح تحقيق معمق أفضى لاعتقال المتهمين بعد نصب كمين لهم .
وقد نصب دركيين كمينا خاصا للمتهم بعد أن تقدمت فتاة على أساس أنها والدة احدهما على أساس أنها تعني مرضا معينا وتطلب العلاج وخلال وجودهما عاينا الدركيين وجود لوحة على باب عيادة الطبيب المزور كما عاين الدركيين وجود صور لعسكريين لا علاقة له بهم ، وشهادة طبيب بالدرك الملكي وهي الشهادة لتي ثارت انتباههم .
وبعد التأكد من صحة المعلومات والاشتباه في المعني بالأمر,خرج الدركيان يحملان الوصفة الطبية المنجزة للمرأة،قبل أن يعودا رفقة عناصر المركز الفضائي، ببذلهم الرسمية لانجاز المهمة،وإلقاء القبض على لطبيب العسكري المزور.
وخلال عملية تفتيش العيادة التي يحجها يوميا عدد مهم من الضحايا,تم حجز أزيد من طن ونصف طن من الحقن والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية,إضافة إلى أختام تحمل رتبة رائد بالقوات المسلحة والدرك الملكي وطوابع صيدليات غير موجودة,كما تم حجز 1000 ورقة من أوراق التعاضديات..
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطبيب كبد شركات التأمين خسائر مهمة من خلال الملفات المزورة التي يهيئها,ويجري البحث لكشف التواطؤ في تمرير ملفات التعويض، إذ انه كان يقتسم التعويضات مع ضحايا,وفور إيقاف الطبيب العسكري المزيف، الذي انطلق البحث معه,ليتعرف انه طبيب فعلا ومسجل في هيأة الأطباء,لكن مهووس بانتحال صفة طبيب عسكري،لأنها تجلب الزبائن وتمنحه مكانة اجتماعية مرموقة,كما كشفت الأبحاث عن انتهاء صلاحية الأدوية والحقن التي يحقن بها مرضاه,ليتم إيقاف صيدلانية ومحاسب يعملان بشركة للأدوية،تورطا في تزويده بأطنان الأدوية منذ سنوات بواسطة فواتير مزورة وبالاستعانة بأختام صيدليات غير موجودة، تبنى على أساسها طلبات التزود.
