وقال المتحدث، في تصريح للموقع، إن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عقدت صباح اليوم، دورة استثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها الحوار الاجتماعي "ورغبة الحكومة في تمرير القوانين المشؤومة، الخاصة بالتقاعد وذلك خلافا للأعراف الديمقراطية وأدبيات الحوار مع الحركة النقابية والتزامات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران"، يضيف مخاريق.
وطالب النقابي، بتجميد الحوار حول قوانين التقاعد داخل مجلس المستشارين، "لأن مكان مناقشتها الطبيعي ليس البرلمان وإنما طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بدل اعتماد مقاربة أحادية في الملف، والاكتفاء بالأغلبية البرلمانية".
وأضاف مخاريق أن كل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، الفيديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين وكذا النقابة الوطنية للتعليم العالي، قرروا خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 31 من شهر ماي الجاري.
وكانت الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب لدى وزير المالية ادريس الأزمي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع، قد عقدت اليوم جلسة بمجلس المستشارين، خصصت مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد.
