الرميد الذي كان يتحدث مساء اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال "نفاجأ بجهات دولية تبخس الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية وكذا التطور الديمقراطي الحاصل في البلاد"، مؤكدا أن "الجمعيات يلزمها التأكد من صحة الواقعة التي تصدر بناء عليها موقفا حقوقيا، قبل إدانة مؤسسات الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة".
وأضاف الرميد "نشر المعطيات، قبل التأكد منها، يجعل الهيئات الدولية تعتمدها رغم عدم صدقيتها وهناك احتمال في أن تصل الى مجلس الأمن وتؤثر على القضية الوطنية".
وأكد الوزير على ضرورة التركيز على "الوضع الحقوقي في المغرب ليصبح أكثر تقدما"، مردفا أن "المغرب يسعى إلى التطور وليس لنا عقدة في أن نقول إن هناك نقائص يجب تجاوزها".
تحرير من طرف عبير
في 24/05/2016 على الساعة 19:58
