وذكرت يومية "المساء" في عدد ليومه الثلاثاء، أن القانون الجديد حمل ملاك هذه العقارات المسؤولية الكاملة عن صيانتها وتحمل الضرر الذي يمكن أن يحدثه انهيارها او تهدمها إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء او في عدم الصيانة او التلاشي.
كما تضمن القانون إجراءات مشددة اتجاه ملاكي العقارات الآيلة للسقوط ومستغليها، وفرض عليهم اتخاذ إجراءات ضرورية لرفع الخطر من خلال صيانتها وتجديدها من أجل ضمان سلامة السكان المجاورين.
ومنح القانون صلاحيات مهمة لرئيس الجماعة الترابية التي يقع بنفوذها المبنى الأيل للسقوط عندما يتحقق من الانهيار الكلي والجزئي من خلال إجراء خبرة تقنية تقوم با المصالح الجماعية، كما أجاز القانون لرئيس الجماعة طلب من العامل استخدام القوة العمومية لضمان تنفيذ الأشغال المقررة.
كما أعطى القانون لرئيس الجماعة صلاحيات لإفراغ المباني الآيلة للسقوط بالقوة بعد القيام بالمساطر القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الملاكي بذلك من اجل درء الخطر في وقت محدد.
ومن جهة أخرى، أعطى القانون لأصحاب المباني الآيلة للسقوط، التي اتخذت إجراءات ضدهم، الطعن في قرار رئيس الجماعة، إمكانية الطعن لدى المحكمة الإدارية في اجل عشرة أيام مع وقف تنفيذ القرارات المتخذة إلى حين النظر في الموضوع، كما أوردت "المساء".
