وذكرت الجريدة، أنه تم الاستماع إلى 3 ضحايا من بينهم الفتاة القاصر شيماء وشقيقتها فاطمة الزهراء في عقدها الثاني ومساعد ممون للحفلات تزامن حضوره مع الحادث الذي هز جامعة المولى اسماعيل الثلاثاء الماضي، لأجل تنظيم حفل شاي بمناسبة مناقشة أحد زبنائه للدكتوراه بكلية العلوم، حيث تعرض هو الآخر للتعنيف والمحاكمة من قبل القاعديين بتهمة "التجسس" قبل أن يقرروا إخلاء سبيله.
وتابعت اليومية، أن وكيل الملك استهل جلسة استنطاق المتهمين بالاستماع إلى تصريحات الفتاة القاصر شيماء، والتي حكت لممثل النيابة العامة قصتها مع القاعديين بمكناس، موضحة أنها على الرغم من أنها قاصر، اضطرتها ظروف عائلتها الاجتماعية والتي تتحدر من ضواحي سيدي قاسم، للعمل بمقصف كلية العلوم كنادلة منذ بداية السنة الجامعية الحالية في شتنبر 2015، وأنها تعرغت على عدد من الطلبة والطالبات بحكم تواجدهم اليومي بالمقصف.
وتضيف الجريدة، أن الضحية التي تبلغ 16 سنة، أكدت أنها فوجئت مؤخرا بتغير في تعامل زبنائها من الطلبة القاعديين معها خلال عملها بالمقصف، مما دفعها إلى أخذ مسافة عنهم والتعامل معهم في نطاق عملها كنادلة، إلى أن فاجأها أزيد من 20 طالبا يوم الثلاثاء الماضي، باعتراض طريقها خلال مغادرتها لكلية العلوم رفقة شقيقتها، حيث أشهر الطلبة المعتدون أسلحة بيضاء وسيوفا في وجهها، في محاولة منهم لاختطافها، مما دفع شقيقتها التي تكبرها بأربع سنوات إلى التدخل لإنقاذها، فأصيبت بجروح على مستوى اليدين تطلب الأمر نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، بعد أن تدخل المارة أمام الباب الرئيس للكلية وطلبوا الإسعاف، حيث حصلت على شهادة طبية حدد لها الأطباء مدة العجز المؤقتة في 25 يوما.
وتابعت شيماء في تصريحاتها أمام وكيل الملك، أنه بعد أن أصيبت شقيقتها، قام المتهمون باقتياد شيماء إلى داخل الحرم الجامعي بطريقة عنيفة وتم ربطها إلى كرسي وحجب رؤيتها بواسطة وشاح قطني، قبل أن تنطلق محاكمتها.
وتعرفت الضحية على المتهمين الخمسة الموقوفين، وقدمت للنيابة العامة أوصاف بقية المعتدين عليها حددتهم في20 طالبا من بينهم طالبتان.
اعتراف المتهمين
المتهمون اعترفوا خلال استنطاقهم بواقعة محاكمة شيماء وحلق شعر رأسها وحاجبيها وتعذيبها بوسط حلقية محاكمتها، لكنهم أنكروا مشاركتهم في العملية، وهو ما رد عليه وكيل الملك بإجراء مواجهة بين المتهمين وبين الضحية التي تعرفت عليهم وتمسكت بمشاركتهم في اختطافها من باب كلية العلوم واحتجازها وتعذيبها، قبل أن يلجأ أحد المتهمين إلى الاعتراف بمشاركتهم وحضورهم في جميع أطوار الحادث، لكنه رمى بالمسؤولية كاملة إلى قيادي بالفصيل القاعدي المسمى "البرنامج المرحلي"، كشف للنيابة العامة عن اسمه وهويته، والذي ترأس المحاكمة وسهر على تنفيذ "الأحكام" في حق الفتاة بمساعدة من طلبة آخرين، حيث يوجد المشتبه بهم الثلاثة في حالة فرار، وهم موضوع مذكرة بحث وطنية أصدرها وكيل الملك يوم أمس الاثنين في حقهم بناء على تصريحات رفاقهم المعتقلين.
