وأكدت منظمة العفو الدولي (أمنيستي) في مذكرة لها، أن مشروع القانون "13-103" يتطلب تعديلات جوهرية بما يكفل توفير حماية فعالة للنساء والفتيات من العنف والتمييز، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بالضمانات المكفولة بالدستور المغربي نفسه.
وأعتبرت المنظمة الدولية، أن القانون الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة العدل والحريات، يفتقر إلى "التعريفات شاملة لأشكال العنف، وترسيخ التنميط الجنساني ، وعدم التصدي للعقبات التي تعترض حصول الضحايا على الخدمات والتماس العدالة".
وأضافت المنظمة، أن مشروع القانون "لم ينص على تعريف تهم جديدة لفئات أخرى من النساء يتعرضن للعنف بشكل غير متناسب، بما في ذلك النساء والفتيات المهاجرات، والنساء والفتيات ممن لهن أطفال خارج إطار الرابطة الزوجية، والنساء والفتيات اللاتي يعانين من إعاقة".
وكان ائتلاف "ربيع الكرامة"، قد أكد أن القانون في صيغته المعدلة حمل العديد من التراجعات، فـ"الصيغة الأولى، التي تبدو وعلى علاتها أفضل من الصيغة الحالية، التي لا تكفل الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ولا تحمل تبسيطا للمسطرة القانونية الكفيلة بتيسير ولوج النساء لآليات العدالة".
