وأكدت الشبكة التي تضم أكثر من 35 جمعية للدفاع عن حقوق الأطفال، أن تخفيض السن القانوني للتشغيل في البيوت يشكل "ظاهرة مسيئة لسمعة البلاد ولقيمها ولطموحها في ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام براءة الطفولة".
وذكر المصدر ذاته، أن قرار خفض سن العمال المنزليين "لا يراعي ما تترتب عنه من تبعات صحية ونفسية تطال أطفالا يتعرضون لكل أشكال الاستغلال الجسدي بما فيها الجنسي أحيانا، وما ينجم عن وضعهم كخدم من آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة"، مضيفة أنه "إجهاز على حق أطفالنا في الكرامة وفي التعليم وفي أن يتمتعوا بطفولتهم وفي حقهم في العيش في أحضان أسرهم والتمتع بالشعور بالانتماء العائلي الذي يشكل مرتكزا أساسيا للشعور بالأمن وللتوازن النفسي".
ودعت الشبكة في مذكرتها جميع الفرق البرلمانية والقوى السياسية ووسائل الإعلام إلى الدفع بـ"إخراج قانون يستجيب للقيم الإنسانية، ويصحح صورة البلاد، ويضمن حق أطفالنا في العيش الكريم الضامن لنموهم السليم والكفيل بخلق المصالحة مع ذواتهم ومع المجتمع وتحقيق التآزر الأسري الذي أصبحت تراهن عليه دول المعمور من أجل درء كل الانحرافات السلوكية والاجتماعية".
