وأوضح النقيب أنس قرصان، قائد سرية الدرك الملكي الدار البيضاء، في لقاء عقده أمس الخميس بالدار البيضاء مع الصحافة، أن هذه الكمية المحجوزة تتضمن أكثر من ستة أطنان من الشاي المستورد والألبسة والمواد الصيدلية وأخرى للتجميل منتهية الصلاحية.
واضاف أن البحث الأولي أسفر عن أن المستودع لا يتوفر على رخصة للاستغلال ولا على أدنى شروط السلامة الصحية لتخزين المواد الغذائية.
وعلى إثر ذلك فقد تم عرض عينة من المواد المضبوطة على المختبر العلمي والتقني للدرك الملكي، وكذا على مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية وللمنتجات الغذائية من أجل فحص مكوناتها.
وخلص إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من العمليات الناجحة التي تبادر إليها مصالح الدرك الملكي في إطار الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني من كل ما من شأنه الإخلال بتوازنه، وذلك بهدف التشجيع على مبدأ المنافسة الشريفة وحماية حقوق وصحة المستهلك.
