وحسب مصدر أمني، فإن المتهم الأول حاول بيع دراجة نارية من نوع YAMAHA NEOS عبر الموقع المشار إليه، لكن مالكها الأصلي تقدم للمصالح الأمنية بشكاية تفيد بأن الدراجة سرقت منه منتصف شهر أبريل الماضي، وضمن شكايته اسم ورقم هاتف الشخص الذي عرضها للبيع.
وذكر المصدر نفسه أن العناصر الأمنية نصبت كمينا للشخص الراغب في بيع الدراجة موضوع السرقة، وتم الانتقال لمدينة الرباط، وبتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بالمدينة تم إيقاف المعني بالأمر وبحوزته الدراجة المسروقة وأوراقها المزورة.
واستمرارا في البحث، صرح المتهم أنه اشترى الدراجة من شخص ثان من ذوي السوابق العدلية في السرقات، والذي تم استدراجه هو الآخر إلى مدينة سلا، وعثر بحوزته على أوراق تأمين لدراجة نارية أخرى باسم شخص آخر، وبعد تعميق البحث معه أقر بوجود دراجة نارية ثالثة مسروقة تم حجزها.
وجرى عرض الدراجات النارية على مصلحة التأمين ليتم التوصل لأصحابها، في حين تم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمهما إلى العدالة من أجل تعدد السرقات والتزوير.
