وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول "ظاهرة زواج القاصرات"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عدد حالات زواج القاصرات انخفض في العام 2014 ليصل الى 33489 حالة، في مقابل 39031 حالة في 2011.
وأضاف أن القاصرات اللواتي تشملهن هذه الظاهرة "الاجتماعية المرفوضة والبالغة التعقيد"، ينتمين لأسر تعاني من الهشاشة ومشاكل اقتصادية واجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والرفع من مستوى وعي المواطنين من الجوانب التي باستطاعتها حل هذه الإشكالية التي رأى أن "القانون والقضاء ليس بإمكانهما وحدهما حلها".
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 17/05/2016 على الساعة 21:58
