وكشفت مصادر اليومية، أن المرسوم الجديد، جاء بناء على طلب من الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض " انام" من أجل معالجة مشاكل تدبير ملفات التعويض الخاصة بمؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس".
مشروع القانون الجديد الذي سيتقدم به الوزير الوردي من أهدافه الأساسية تخفيف بطء مساطر التعويض خصوصا لدى مقدمي الخدمات الطبية من أطباء ومصحات، إلى جانب الإجابة عن انتقادات المؤمنين بخصوص قيمة التعويضات وما يواكب ذلك من احتجاجات تجاوزات المراقبة الطبية.
وأشارت ذات اليومية أن النص القانوني الجديد سيقدم عرض تعويض عن المستلزمات الطبية، ومقومات الأسنان الخاصة بالأطفال، مقابل استبعاد عمليات الزرع والاستبدال،وكذا النظارات الطبية، وستعمل وزارة الصحة من أجل حل إشكاليات التعويض للمؤمنين مع الصناديق المشار إليها سلفاً، على وضع لائحة المستلزمات الطبية التي تدخل في فترة تلقي العلاج بالمستشفى إلى جانب أكياس الدم البشري ومشتقاته، مع استبعاد التعويض بخصوص عمليات استبدال الأعضاء وأجهزة التقويم.
المشروع الذي يوجد رهن التنقيح لدى وزارة الصحة سيمكن بحسب نفس اليومية، تقليص نفقات الدواء، التي تمثل 40 في المائة من إجمالي إنفاق نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وسيتم وضع لائحة بالأدوية المعوض عنها،مع الإبقاء على شروط التعويض نفسها،في حالة اقتناء المرضى للأدوية من الخارج.
وبخصوص الأمراض المستعصية والتكلفة،أعطى مشروع المرسوم، وزارة الصحة وحدها، سلطة الإعفاء الجزئي أو الكلي، في الحصة التي يتحملها المؤمن المنتمي لهذه الفئة، بعد أن كانت هذه السلطة "سابقا" في يد cnss و كنوبس تقول يومية "الصباح".
