وبهذا المستجد، تجدد المحكمة الإدارية حكمها من إجال تسية هؤلاء الأطر، كما تم إدخال باقي الملفات من أجل المداولة والبث فيهم لاحقا.
وتعود قضية معطلي محضر 20 يوليوز إلى عهد حكومة عباس الفاسي، عندما وقع الأخير قبل خروجه من الحكومة، على محضر إدماجهم في الوظيفة العمومية، غير أن بنكيران رفض الأمر، طبقا للمقتضيات الدستورية لوثيقة 2011.
في 09/12/2013 على الساعة 18:29
