وكشفت جريدة "الأحداث المغربية" في عددها لنهاية الأسبوع، أن عدد الموقوفين سبعة اشخاص من المعنيين بتنظيم الهجرة السرية والمشاركة فيها، بعدما كانت مصالح الامن بطنجة قد اوقفت خمسة أشخاص، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي، الذي كانت له علاقة بعناصر أمنية من الدرك والشرطة والقوات المساعدة، يعملون بميناء طنجة المدينة.
وأوضحت اليومية أن مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، كانت قد أحالت بداية هذا الأسبوع، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، 26 شخصا في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بخمسة منظمين للهجرة السرية وثلاثة عناصر من القوات المساعدة ومقدم شرطة وضابط بالدرك البحري، إلى جانب 16 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من مختلف المدن المغربية، وجميعهم تم ايداعهم بالسجن المحلي قيد الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق.
وتعود وقائع تفكيك هذه الشبكة، الى الاسبوع المنصرم، حين ضبطت مصالح امن طنجة، مجموعة من المرشحين للهجرة غير المشروعة داخل شقة بمنطقة مالاباطا، ليتم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتواصل إلى هوية عدد من المنظمين وعلاقتهم بعناصر من القوات العمومية، ثلاث عناصر من القوات المساعدة من الفرق المكلفة بحراسة السواحل، ودركي برتبة ضابط كان يقوم بمهمة النراقبة البحرية، بالاضافة الى مقدم شرطة يعمل بميناء المدينة كان يتدخل في حالة ايقاف أحد المرشحين بطلب من المنظم الرئيسي، وفق المعطيات الاولية للبحث حول عمليات تنظيم الهجرة السرية تتم عبر ميناء طنجة المدينة، ونقط اخرى على طول الساحل باستعمال قوارب مطاطية، وذلك مقابل حصولهم على تعويضات مالية من المنظمين.
وكانت المجموعة المكلفة بالتنظيم وفق المعطيات الاولية للبحث، تستقدم مرشحين مغاربة من عدة مدن وتجمعهم في منازل بمدينة طنجة، في انتظار تهجيرهم ليلا بقوارب مطاطية مقابل خمسة ملايين سنتيم عن كل مرشح، حيث تستغل صعوبة ضبط إجراءات مراقبة الدخول والخروج من ميناء طنجة المدينة وكذا محيطه بسبب تعدد أوراش أشغال إعادة تهيئته، كما تمكنوا من تهريب شحنات مختلفة من المخدرات خلال تنفيذهم عمليات "الحريك".
