وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن محمد بوزلافة، نائب رئيس المرصد، قدم يوم أمس، معطيات تقول إن 60 في المائة من مجموع السجناء فقدوا حريتهم بسبب أفعال بسيطة، حيث بالإمكان الاستغناء عن العقوبة السجنية في حقهم وتعويضها بعقوبات أخرى.
وتابعت الجريدة، أن المرصد اعتبر أن طريقة تنفيذ العقوبة السجنية تضعف فعاليتها في تحقيق الوظيفة الأصلية المتمثلة في إعادة التأهيل والإدماج، حيث "يحرم السجناء من أبسط الحقوق، من قبيل رخصة الخروج في الأعياد، والتمكين من الحق في التعليم، وتقريب السجناء إلى ذويهم، فيما تظل القرارات التأديبية متأثرة بعقلية القوانين المنسوخة، بدلا من أن ترقى إلى المواثيق الدولية التي تصون كرامة المعتقل".
مذكرة المرصد اعتبرت استمرار تسجيل حالات الانتحار في صفوف السجناء دليلا على وجود ظروف اعتقال لا تحترم الحد الأدنى للكرامة، واستنكرت منع جمعيات المجتمع المدني من المساهمة في تأطير السجناء وتحسين أوضاعهم.
وتضيف اليومية، أن المذكرة تشير إلى أنه "رغم أن حالات الانتحار قليلة والمعطيات حول أسبابها ودوافعها غير متوفرة، فإن "ذلك لا يعفي المندوبية والمؤسسات السجنية من متابعة ما ينتاب النزلاء من حالات نفسية وعقلية تدفع أحيانا إلى الإقدام على الانتحار، لا سيما أن المرضى النفسيين والعقليين يكونون معرضين أكثر لأن يكونوا سجناء".
المنظومة السجنية
أشار المرصد أن المعطيات الخاصة بوضعية السجون بالمغرب، تفيد بفشل السياسة الجنائية للمغرب، معتبرا أن أنماط الزجر التي وضعتها الدولة لمعالجة الإجرام زاغت عن مسار سكتها المعهود لتتحول إلى مجرد محاولة مواجهة وقتية محدودية الفعالية، وعاجزة عن التموقع في موضوعها الصحيح.
وخلص رئيس المرصد، إلى أن التزايد في أعداد السجناء بشكل مستمر يؤكد فشل المنظومة الجنائية في وظيفتها الردعية.
