وأكدت منظمة فتيات الانبعاث، التابعة لحزب الاستقلال، في بيان لها، أن مشروع القانون الجديد، الذي أتى به وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، يعتبر "جريمة نكراء في حق الطفولة".
وعبرت المنظمة عن استيائها مما "وصفته بالخرق السافر لمقتضيات المواثيق والصكوك الدولية، التي صادق عليها المغرب بخصوص حماية الطفلات والأطفال، وضرب روح ونصوص دستور 2011، وعدم التجاوب مع توصيات المؤسستين الدستوريتين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي".
وأكد المصدر ذاته، أن مشروع القانون الجديد "سينعش سوق النخاسة في أجساد طفولتنا، ويرفع من منسوب الهدر المدرسي في صفوف الفتيات"، مشددة على أن "المكان الطبيعي لفتاة 16 سنة هو مقاعد الدراسة، وليس العمل المنزلي".
هذا ودعت المنظمة القطاعات الحكومية، وممثلات وممثلي الأمة إلى تحمل كامل مسؤوليتهم لأجل وقف ما وصفته بـ"النزيف في حق كرامة المواطن والمواطنة المغربية لضمان العيش الكريم لفلذات أكباد هذا الوطن، والسهر على توفير الضمانات لحمايتهن".
