وكسر منطوق الحكم، حسب يومية "الصباح" التي نشرت الخبر في عددها ليومه الخميس، حين تلاه رئيس هيأة الحكم، الصمت السائد، إذ تعالت صيحات المتهم نفسه مرددا عبارات من ضمنها "الله أكبر" تلتها صيحات وهتافات أخرى، شوشت على الاستماع إلى باقي الأحكام، قبل أن ترفع الجلسة ويغادر الجميع القاعة، في تجمعات بين مهنئين، وآخرين يبكون مصير ذويهم.
وناقشت المحكمة القضية، التي أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية، فيها حكما بالإدانة بـ15 سنة، بالاعتماد على محاضر الاستنطاق التفصيلي للمتهم أمام قاضي التحقيق، وتشبث أسرة الضحية بضلوع الزوج في ما تعرضت له الهالكة، إذ اعتمد في مرحلة الاستئناف على تمحيص أسس المتابعة والبحث عن العلاقة السببية بين واقعة سقوط الضحية من الطابق الثالث وتصريحات الشهود، ومختلف القرائن التي تزكي ما ذهبت إليه هيأة الحكم في المرحلة الابتدائية أو تدحضه.
واقتنعت المحكمة بعدم وجود علاقة سببية بين سقوط الضحية من الطابق الثالث، والخلافات التي كانت بين الزوجين، سيما أن الواقعة حدثت في وقت كان فيه الزوج غائبا عن المنزل.
والتمست النيابة العامة تشديد العقوبة وإعادة تكييف الجريمة التي ارتكبها المتهم من الإيذاء العمدي المفضي للوفاة إلى القتل العمد، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الملتمس، خصوصا أن ممثل الحق العام لم يستأنف الحكم الابتدائي.
ووصف محام الدفاع القرار بالشجاع، مؤكدا أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل، وان المحكمة ناقشت القضية بما يكفي لتبيان نسبة الجناية إلى المتهم من عدمها، وأن الحكم ينبغي أن يكون درسا للقضاة، لكي يبتعدوا عن كل التأثيرات ويقضوا بما انتهت إليه قناعتهم بالمعطيات المتوفرة لديهم، أو التي يحصلون عليها أثناء البحث والمناقشة.
وسقطت الضحية من الطابق الثلث في حوالي الواحدة زوالا، واجتمع حولها المواطنون وكانت حينها تطالب بإبلاغ والدها، ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في حوالي السادسة مساء من اليوم نفسه.
ونفى الزوج رمي الضحية أو دفعها، مؤكدا انه بعد خلاف معها، غادر المنزل قبل أن يعود إليه وقد وقعت الواقعة، ولم يعتقل الزوج إلا حين انطلاق التحقيق، إذ أن نشره صورا له في فيسبوك، وهو منشرح، كانت سببا في تأجيج شكوك أسرة الضحية، وبالتالي أمر قاضي التحقيق باعتقاله وإيداعه السجن.
وكانت الضحية تنبس بكلمات قبل وفاتها لم يستشف منها أنها وجهت الاتهام إلى أحد، بل كانت تصر على رؤية والدها، وهو ما جاء في تصريحات الشهود، لتعتمد المحكمة في مرحلة الاستئناف كل هذه القرائن مع غياب الزوج ساعة الحادث، وتنفي وجود علاقة سببية بين حادث السقوط والمتهم.
