وشددت على اثر هذه المصادقة حركة «اليقظة المواطنة» استنكارها الشديد لمضمون هذا القانون، وكذا التبريرات التي تحكمت في تمريره، كتبرير أن هذا القانون هو في الأصل استجابة "لحاجة بعض العائلات لعمل أبنائها القادرين على الشغل"، أو في "غياب معيل للعائلة".
واعتبرت «اليقظة المواطنة» أن هذا القانون يعاكس تماما جوهر الدستور المغربي الذي ينص على "الحماية الاجتماعية" (ف 31) وأيضا الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”(ف32)، بل و يتعارض مع منطوق ومقتضيات كل الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني… مما يعني أن إخراج هذا القانون يترجم المنحى الرجعي للحكومة، وفق تعبير «اليقظة المواطنة»
وفسرت أن التحايل على مشروع القانون بتغيير تسمية "خدم البيوت" بـ"العمال المنزليين" تحت ذريعة ملاءمته مع "العمل اللائق" لن يخفي الفهم القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون، بمصوغات تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضرب مبدأ المساواة، والسلامة المعنوية، والاعتبار اللازم للأسرة والطفولة. ناهيك عن خرق مبادئ حقوق الطفل، وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس، والتربية، والتنشئة الأسرية والاجتماعية.
وأوضحت « حركة اليقظة » أنه حتى لو اشترط هذا القانون ترخيص أولياء أمر الأطفال مابين سن 16 و18 سنة، فان هذا الاشتراط لا يعتبر حماية وللأطفال، ولا مبررا قانونيا سليما لإضفاء الشرعية على هذا القانون، الذي سينعش سوق الوساطة لتشغيل الطفلات القاصرات، ويشرعن ظاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقنينها باسم القانون. مطالبة بسحب هذا القانون لأنه يخرق الدستور المغربي، ويسيء لبلادنا ولمستقبل ناشئته.
