ونجح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، في تمرير مشروع قانون رقم 19.12، والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، رغم مطالبة الحقوقيين المستمرة لتعديله لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور.
وقد رفضت فرق الأغلبية تبريرات طلب المعارضة، التي دعت إلى رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة للقضاء الفعلي على تشغيل الأطفال كعمال منزليين نظرا لما يمكن أن يترتب عن الأعمال المنزلية من أخطار.
كما اعتبر نواب عن حزبي الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي ومجموعة من الجمعيات الحقوقية تمرير القانون اعتداءً واغتصاباً للطفولة المغربية.
وقد شددت نزهة الصقلي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن رفضها المطلق لهذا التمرير، قائلة: «أرفض أي قانون يسمح بتشغيل القاصرات قبل سن 18 سنة، على اعتبار أن الطفلة في سن 16 سنة تكون غير مستعدة لأعباء الخدمة في البيوت، كما أنها نفسيا غير مستعدة للابتعاد عن أسرتها وما يترتب عن ذلك من انعكاسات نفسية سلبية».
