وأوردت يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه ينتظر ان يتقدم دفاع المؤسسة البنكية مالكة الوكالة بملتمس جديد، في الجلسة المقبلة ويحمل معطيات جديدة، قد ترفع حجم المبالغ المختلسة، والمطالب المدنية بخصوص الاضرار المادية التي تسبب فيها المتهمون، والمعتقلون في القضية التي أثارت الرأي المحلي بالناظور، هم مدير وكالة بنكية ونائبه ومستخدم كان مكلفا بالصندوق، فيما يتابع في حالة سراح حارس أمن خاص، كان يعمل بالوكالة نفسها، اضافة الى شخصين اخرين.
وتفجرت الفضيحة بعد تعذر حصول زبناء على كشوفات حسابهم الخاصة، ما دفع الى رفع شكايات لتتدخل لجنة تفتيش مركزية تابعة للمؤسسة البنكية.
وحسب الجريدة فقد أورد زبناء البنك في شكاياتهم، حجم المبالغ التي اختفت من حساباتهم، والتي تراوحت حسب الحالات بين 150 مليون و400 مليون، وأغلب الزبناء مهاجرون مقيمون في اوروبا.
وحلت اللجنة المركزية بالوكالة وأنجزت ابحاثها لتخلص في البداية الى تحديد حجم خصاص في الحسابات بلغ 8 ملايير، قبل ان ترفع الادارة المركزية للبنك، عبر ممثلها القانوني، شكاية الى الوكيل العام لدى استئنافية الناظور.
ونظرا للتطورات التي عرفتها القضية، فقد جرت احالتها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي كشفت تورط المتهمين، وتبين ان المبالغ المختفية كان يتم اختلاسها بطرق احتيالية، ساهم فيها المكلف بالصندوق، إذ ان الاخير كان يسلم الزبائن وصولات عن كل عملية ايداع لمبالغ مالية، وهي وصولات صورية، سيما أن المبالغ لا توضع في الحساب البنكي للزبون.
وثبتت الاتهامات على مدير الوكالة البنكية ونائبه، سيما أنهما المشرفان على الوكالة، ومن مهامهما الأساسية مراقبة العمليات المنجزة كل يوم.
واثناء البحث معهما تقاذفا الاتهامات بينهما دون جدوى. وجرى في الاطار نفسه الاستماع الى حارس أمن خاص، تبين انه كان على علم بما يقع داخل الوكالة، فتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال بتهمة عدم التبليغ، قبل أن يجري إطلاق سراحه.
وأحيل المتهمون الستة على قاضي التحقيق، الذي استنطقهم تفصيليا، حول المنسوب إليهم. وتقاذف المعتقلون التهم بينهم، اذ حاول كل واحد التنصل من مسؤوليته في ما وقع داخل الوكالة، ولم يفندوا القرائن المادية الموجودة ضدهم، كما أظهر التحقيق انهم كانوا يلجؤون إلى وسائل احتيالية لتضليل الزبون، وحين يطالب زبون بمبلغ كبير، فانه يجري اختلاسه من وديعة أخرى وهو ما أبطأ اكتشاف عمليات الاختلاس الى ان "تفاقمت" وبلغت 10 ملايير.
وعمد قاضي التحقيق قبل انجاز تقرير الاحالة، الى الحجز عن ممتلكات زوجات وأقارب المتهمين الرئيسيين، والتي همت على الخصوص ضيعات فلاحية وعقارات.
