وأوضحت أخبار اليوم أن الخمسيني المتهم باغتصاب عشرات النساء والأطفال، جرى تقديمه، أول أمس (الجمعة)، أمام الوكيل العام في حالة اعتقال ومواجهته بلائحة من التهم تخص: “السرقة واختطاف واغتصاب نساء وأطفال تحت التهديد بالسلاح الأبيض"، وقرر قاضي التحقيق بجنايات فاس تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 27 من يناير المقبل.
وكشف مصدر مطلع للجريدة أن قاضي التحقيق استمع ابتدائيا إلى تصريحات المتهم، وإفادات 28 ضحية يتحدرن من فاس وصفرو، في انتظار تلقي شكاوى لضحايا ربطن الاتصال بولاية أمن فاس، وقدمن شكاياتهن عبر الهاتف من الناظور وميسور ومكناس والخميسات، حيث من المنتظر أن يتم تجميع كل هذه الملفات وإحالتها على قاضي التحقيق.
وأوضحت اليومية أن الضحايا بلغ عددهن 38 تتراوح أعمارهن بين 6 و45 سنة، ومازل العدد مرشح للارتفاع الذي قد يصل إلى 70 ضحية، مشيرة إلى أن الضحايا أجمعن على أنهن تعرضن للاغتصاب من دبورهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض في بنايات مهجورة بسيدي حرازم بضواحي فاس ومثيلاتها بضواحي مكناس، حيث كان المتهم يختار أماكن اغتصاب ضحاياه بدقة متناهية بمعية أشخاص يسهلون له المأمورية، والذين لم يتم بعد القبض عليهم.
ويبلغ المتهم 50 سنة (أب ل6 أبناء) وكان مهاجرا بفرنسا، وعاد منها منذ 5 سنوات، حيث استقر بحي شعبي بمقاطعة سايس، ويقضي يومه في التجول بسيارته الفارهة، ويستهدف أماكن وقوف الحافلات ووسائل النقل الحضري، وهناك يصطاد ضحاياه من النساء والأطفال بغرض إيصالهن إلى وجهتهن ليجدن أنفسهن في أماكن مهجورة، وهناك يعتدي عليهن ويسرق أغراضهن الثمينة.
حالات مخيفة
في ظل تساهل القانون وتواطؤ التقاليد تتزايد جرائم الاغتصاب في حق الأطفال، ويتزايد معها القلق من غياب ردع قانوني وتستر الأسر عليها تحت غطاء درء العار والفضيحة.
إن السبب الرئيسي في ارتفاع ظاهرة الاعتداءات الجنسية هو تساهل القضاء معها، فالقضاء في المغرب في وضعية يتساهل مع مرتكبي جرائم الاغتصاب، مما يشجع على الاستمرار في هذه الاعتداءات، ولعل إخراج قانون التحرش إلى الوجود من شأنه الردع، رغم أنه وحده ليس كافيا.
