وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أجرى مواجهة بين المتهم وعدد من الضحايا يتهمونه بالنصب عليهم والاحتيال وانتحال صفة، في الوقت الذي ستستمع فيه شرطة البرنوصي لمنتدب قضائي بمحكمة النقض، اعترف المتهم خلال التحقيق أنه شريك جرائمه.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن ضحايا المتهم تشبثوا فيها بمتابعته قضائيا بتهمة النصب بعد أن حصل منهم على مبالغ مالية مهمة، مقابل توظيف أبنائهم في سلك الشرطة أو التوسط لهم في الحصول على قروض بنكية كبيرة، أو في ملفات رائجة أمام القضاء بمساعدة المنتدب القضائي بمحكمة النقض، قبل أن يأمر وكيل الملك بإيداعه سجن عكاشة بعد اعترافه بالمنسوب إليه.
وتضيف اليومية، أن ولاية أمن البيضاء من المحتمل أن تنتقل إلى سجن عكاشة للتحقيق مع المتهم، بناء على شكاية تقدم بها محام بهيأة البيضاء، باسم عدة بنوك بالمدينة، تتهمه بخيانة الأمانة في مبالغ مالية كبيرة، عندما كلف من قبلها بصفته مفوضا قضائيا وقتها بتنفيذ أحكام قضائية لصالحها ضد دائنيها، إذ عمد إلى استخلاص الأموال من الدائنين واحتفظ بها لنفسه، قبل أن يغادر المهنة بصفة نهائية ويختفي عن الأنظار.
وأوقف المتهم من قبل الشرطة القضائية الاثنين الماضي، بعد أن تقدمت عائلة بشكاية تتهمه فيها رفقة المنتدب القضائي بمحكمة النقض بالنصب عليها والاحتيال وانتحال صفة، إذ حسب الشكاية، فإن المتهمين أوهما العائلة بقدرتهما على توظيف ابنها في سلك الشرطة بحكم علاقتهما النافذة مع مسؤولين أمنيين، وطالبا من العائلة تسليمها أربعة ملايين على دفعتيين، الأولى بمنزل العائلة والثانية بمقهى، قبل أن يختفيا عن الأنظار ويغلقها هاتفيهما المحمولين.
ضحايا المتهم
إلا أن المثير في القضية أنه باعتقال المتهم سيتقدم عدد كبير من المواطنين إلى مقر الشرطة القضائية، يؤكدون أنهم ضحاياه وضحايا شريطه المنتدب القضائي، حيث من بين الضحايا مواطن من دولة مشرقية، تورط شقيقه في تصوير شريط فيديو إباحي توبع بسببه، إذ وعده المتهم أنه سيتدخل للإفراج عنه أو تمتيعه بعقوبة أخف، فسلمه الضحية خمسة ملايين، قبل أن يكتشف أنه ضحية نصب.
وصرح ضحية آخر أنه سلم المتهم 9 ملايين من أجل توظيفه في سلك الشرطة، إذ سلمه نصف المبلغ على أساس أن يسلمه الباقي لحظة ولوجه مدرسة الشرطة بالقنيطرة، قبل أن يحتال عليه ويتسلم منه المبلغ كاملا، بحجة أن مسؤولين أمنيين طالبوا بالمبلغ كاملا لقبوله بالمدرسة.
