الرميد يفتح تحقيقا حول رسائل ابتزاز للمتمرنين

وحسب مصادر LE360، فإن وزارة العدل والحريات بادرت إلى التحقيق في القضية، بعد تأكدها أن الرسائل القصيرة لا علاقة لها بالإدارات العمومية، مما طرح فرضية النصب والاحتيال، خصوصا أن المتمرين ظلوا يتوصلون برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة تشعرهم بأن ملفاتهم الإدارية تنقصها بعض الوثائق، وأن عليهم دفع مبالغ مالية قصد إتمامها.

واستغربت المصادر ذاتها طريقة توصل المجهولين بأرقام هواتف المتمرنين، إلا أنها أكدت أن الملف الآن بيد المصالح الأمنية التي من المنتظر أن تكشف خيوط شبكة النصب.