وكشف ذات المصدر ان المسؤول الجديد وضع يده على ملفات فساد حظيت في العهود السابقة بحماية خاصة، ولم يتجرأ اي مسؤول على البحث فيها منها ملف الموظفون الاشباح وظاهرة الشواهد الطبية المشكوك في صحتها بسبب ارتباطات المتورطين بمسؤولين نافذين.
وفي نفس السياق، قام المسؤول الإقليمي بمراسلة الأساتذة المتورطين، كما اشعر المصالح المختصة قصد التجميد الفوري لاجور خمس أساتذة من بينهم أستاذة مقيمة بألمانيا منذ أربع سنوات وظلت تستفيد من أجرها دون أن يقوم المسؤولين السابقين الى اتخاذ المساطر القانونية ضدها وضد باقي المتغيبين. حيث أظهرت الزيارات المفاجئة لمجموعة من المؤسسات التعليمية خاصة منها المتواجدة بالبوادي، أماطت اللثام عن الفضائح، ومنها ضبط رجلي تعليم يشتغلان بالتناوب للتفرغ للقيام بمهن أخرى.
ومن جهة أخرى، وقفت لجان التفتيش على حقائق صادمة منها حالة معلم دائم الغياب ويقوم ببيع المواد المستعملة في احد الأسواق العشوائية بالمنطقة، فيما تم العثور على اخر يبيع الأدوية مما دفع نائب التعليم الى فتح تحقيق في كافة الشواهد الطبية، حيث تلقت مصالح نيابة التعليم في ظرف زمني وجيز مايزيد عن 1000 شهادة طبية تعادل 5360 يوم عمل، في هذا الإطار شهدت إحدى المدارس بالإقليم في ظرف أسبوع تغيب 11 أستاذا كما أوردت المساء.
