وكشف إدريس جطو أنه، برسم سنة 2015، سجل في الوظيفة العمومية ما يناهز 558 ألف موظف في 5 قطاعات رئيسية، هي التعليم والداخلية والصحة والعدل والمالية.
وتابع المتحدث أن هذا الكم من الموظفين لا ينسجم مع أي منطق ديمغرافي ولا جغرافي، مشيرا إلى أن أغلب الموظفين موزعين بين الرباط والمناطق الجنوبية.
من جهة أخرى، دعا إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات البرلمانيين إلى ضرورة إيجاد "حلول شمولية والتعجيل بالإصلاح العميق" لجميع أنظمة التقاعد على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
واعتبر جطو، بأن تأخر الإصلاح منذ سنة 2007، فوت على الصندوق مداخيل مهمة وأدى إلى تدهور وضعيته بشكل ملحوظ، ويقدر عجزه بأكثر من10 مليارات درهم خلال الثلاث السنوات.
وأشار جطو إلى أن الإصلاحات المقترحة من طرف الحكومة ضرورية لكنها غير كافية، لأن الإصلاح المقياسي لا يشمل مجموع أنظمة التقاعد، بل فقط الصندوق المغربي للتقاعد الذي سيصل عجزه سنة 4.1 مليار درهم سنة 2020.
