وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن تقرير منظمة ترانسبارنسي الدولية، الصادر اليوم، أن قطاعي القضاء والصحة يعدان من أكثر القطاعات التي يضطر المغاربة إلى دفع رشوة من أجل الحصول على خدماتها، ذلك أن القضاء حل على رأس قائمة أكثر القطاعات العمومية التي يضطر المغاربة إلى دفع رشوة أثناء التوجه إلى خدماتها، متبوعا بقطاع الصحة في المركز الثاني، حيث إن 38 في المائة من المغاربة الذين رزاوا مستشفيات المغرب سنة 2015 دفعوا رشوة، ثم خدمات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الناخب أو رخصة السياقة، ثم قطاع الأمن وأخيرا قطاء الماء والكهرباء، فيما جاء قطاع التعليم العمومي في آخر لائحة أكثر القطاعات العمومية التي تعرف تفشي الرشوة بالمغرب.
وأشار التقرير إلى أن فقراء المغرب يعدون الفئة العريضة التي تدفع الرشوة من أجل الحصول على خدمات القطاع العمومي بنسبة بلغت 66 في المائة، مقابل 31 في المائة للأغنياء دافعي الرشوة.
المغاربة والرشوة
واعتمدت ترانسبارنسي في تقريرها المتعلق بتفشي ظاهرة الرشوة في العالم العربي على آراء عينة من المستجوبين، من ضمنهم المغاربة الذين أوضح 26 في المائة منهم أن الرشوة ارتفعت بالمغرب السنة الماضية 2015، مقارنة بالسنوات الفارطة، فيما يرى 42 بالمائة من المغاربة أنها لازالت على حالها. في المقابل، يرى 24 بالمائة منهم أنها انخفضت عن السنوات الماضية.
