الضريس الذي كان يتحدث، زوال اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إنه "تنفيذا للتعليمات الملكية، انكبت لجنة حكومية بهدف النهوض بأوضاع الباعة المتجولين"، مؤكدا أن "هذا الأمر يهم مستوى العمالات والأقاليم بما يضمن كرامته هذه الفئة الاجتماعية".
وأضاف المتحدث، أنه تم "حصر الباعة المتجولين حسب الصنف، وتم وضع برنامج لصون كرامتهم، وتحرير الملك العام من الاحتلال الذي يضر بصورة المدن المغربية"، مردفا أن "اللجنة الحكومية أعدت أربعة أصناف من الباعة المتجولين".
وكشف الضريس أنه تم تخصيص للفئة الأولى ما يطلق عليه بـ"أسواق الأزقة" التي تكون وفق شروط وأوقات معينة ومنظمة بنظام داخلي، أما الفئة الثانية فهم الباعة المتجولون الذي سيتم التوفير لهم دراجات النارية مثل بائعي السمك.
وتابع المتحدث أن الفئة الثالثة من الباعة المتجولين سيتم إدماجهم عبر الأسواق الدورية التي يتم تحديد وقت معين لها، مشددا على أن الباعة المتجولين "ظاهرة مجتمعية وتحتاج لتظافر الجهود، وهذا لا يهم رجال السلطة فقط".
