وكشفت مصادر أمنية لـLe360 أن العديد من الشكايات في الموضوع توصلت بها المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة منذ نحو شهرين، وهي شكايات قدمها محامون وأصحاب شركات تامين تفيد تعرضهم لسرقة مكاتبهم الخاصة بعدد من العمارات وسط المدينة.
وأضافت المصادر أن هذه الشكايات حركت الآلة الأمنية بولاية أمن طنجة لتعمل على إنجاز أبحاث وتحريات انطلاقا من أوصاف قدمت للشرطة القضائية من طرف حراس العمارات التي تعرضت مكاتبها للسرقة.
وفي السياق ذاته، قامت المصالح الأمنية المختصة تحت إشراف مباشر من والي امن طنجة بمجموعة من الأبحاث المعمقة مكنت من إيقاف المدعو (أ.ب) والبالغ من العمر 37 سنة، وهو مهاجر سابق بألمانيا، وسبق أن تم ترحيله بعد اقترافه لمجموعة من السرقات.
مصادر أمنية أكدت أن المتهم ونظرا لاحترافيته في ميدان السرقات وفتح الأبواب، كان يعتمد على مجموعة من المفاتيح المتطورة، إلى جانب استعماله لتقنية خاصة بواسطة بطائق ممغنطة لفتح الأبواب، حسب اعترافاته، وهي الوسائل التي حجزتها لديه المصالح الأمنية فور إيقافه وتفتيش منزله بحي حومة العوينة قرب سات فيلاج.
من جهتها، ذكرت مصادر خاصة أن المتهم اعترف بتنفيذ عدد من السرقات همت مجموعة من المكاتب، كما قدم أمام المحققين أوصاف شريك له في العمليات الإجرامية ساعدت المصالح الأمنية في الوصول إليه، ويدعى (م.ب) ويبلغ من العمر 34 سنة، وهو الذي كان- بحسب مصدرأمني – يعمد إلى إخفاء المسروقات وإعادة بيعها بمحل بحي بن ديبان.
تبقى الإشارة إلى أن الموقوفين تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وستتم إحالتهما على أنظار النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية بطنجة.
