وحلت عناصر اللجنة المكونة من كوادر متخصصة من الفرقة البيئية للدرك الملكي للقيادة الجهوية لسوس ماسة، ومصالح طبية وبيطرية للصيد البحري، ووزارة الصحة، وقسم البيئة التابع لولاية جهة سوس ماسة، والسلطات المحلية بانزكان، والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، ووكالة الحوض المائي، والمديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر انزكان ايت ملول، والمصالح البيطرية لجماعة أنزكان، بضفاف واد سوس بإنزكان، من أجل معاينة كميات كبيرة من الأسماك النافقة من فصيلة "البوري".
وكشفت المصادر أن اللجنة العلمية المختلطة، قامت بأخد كمية من السمك النافق، من أجل إجراء عمليات مخبرية لكشف الأسباب الحقيقية وراء ما وصف بالكارثة، كما تم تحرير محضر من طرف الجهات المختصة، بخصوص إتلاف الكميات النافقة من السمك وإحراقها، مخافة تجميعها من طرف البعض وتوجيهها للاستهلاك البشري.