وأوضحت الجريدة أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة قرر متابعة المتهم في حالة سراح من أجل التحريض على الفساد، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات من أجل الاختصاص.
من جهتها، قررت النيابة العامة استئناف هذا القرار، وستبت غرفة المشورة في الموضوع يوم الاثنين المقبل.
وكانت هيأة ابتدائية برشيد قد أسدلت ستار الجولة الاولى من ملف قائد الدروة، في انتظار مرحلة الاستئناف، بعدما نطقت أمس الخميس 28 ابريل بأحكامها، حيث قضت بالحكم على الزوجة بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما حكم على زوجها بسنة حبسا نافذا وأداء تعويض قدره ألفي درهم وصديقه بثمانية أشهر حبسا نافذا مع 500 درهما كتعويض.
أما بالنسبة لأعوان السلطة الثلاثة، فقد حكمت المحكمة ذاتها على احدهم بشهر واحد نافذا، فيما برأت الاثنين الآخرين، كما قضت المحكمة ذاتها بتعويض المطالب بالحق المدني بـ60 الف درهم، يؤديها المتهمون الثلاثة.
