وحسب يومية المساء الصادرة اليوم الجمعة، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون، اعتبرت أن التقرير لم يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية بل الأمر بحسب مندوبية التامك يهم عدد محدود من السجون،مشيراً أن إدارته قامت بإعداد برنامج يهم تجديد وتوسيع حظيرة السجون، بعد إغلاق عدد منها لم تعد تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستقبال النزلاء، في الوقت الذي تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استيعابية تقدر ب 9000 سريرا سنة 2015،كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون جديدة بطاقة استيعابية تقدر ب 4013 سريرا في غضون شهر يوليوز القادم. وأكدت إدارة التامك في بلاغ لها ان خمس سجون أخرى في طور البناء، وأن هناك برنامجاً لبناء 45 سجنا إضافيا بطاقة
استيعابية تتجاوز 55 ألف سرير،ستنجز في الفترة الممتدة مابين 2016 و 2020.
واتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون التقرير الأمريكي الذي تضمن بحسب بلاغها مغالطات متعلقة بظروف إعتقال الأحداث والإشارة إلى تعرضهم لاعتداءات جنسية، وهو ما ردت عليه إدارة التامك بكونها تفصل بين الفئات العمرية للأحداث من بينها الفئة الأكثر من 20 سنة وهم السجناء البالغون وفئة أخرى ثانية من 18 إلى إلى 20 سنة في حين أن الفئة الثالثة تضم السجناء الأقل من 18 سنة.
وأوردت "المساء" أن رد إدارة التامك على التقرير الأمريكي حول وضعية السجناء على مستوى التغذية والتطبيب والتى اعتبرتها المندوبية شهدت تحسنا ملحوظا، بعد أن أسندت هذه المهمة إلى شركات خاصة تحترم الشروط المتفق عليها بتقديم الأكل الجيد،وأضاف بلاغ إدارة التامك بخصوص الخدمات الصحية المقدمة للسجناء،أنها تعمل بشكل سنوي على الرفع من مستوى التأطير الطبي مما جعل النزلاء يستفيدون من خدمات صحية غير متاحة لباقي المواطنين، وتخصيص طبيب واحد لكل 675 سجينا.
التقرير الأمريكي أشار إلى معتقلي أحداث" اكديم ايزيك" وهو ما أجابت عليه المندوبية العامة للسجون بأن معاملة الإدارة معهم كباقي السجناء بالرغم من ادعاءهم انهم "معتقلون سياسيون" لكن إدارة التامك تعتبرهم وفق أحكام القضاء بأنهم كونوا عصابة إجرامية، صدرت في حق أفرادها عقوبات وفق الجرائم المرتكبة، وأنه رغم محاولتهم طلب الحصول على امتياز، لكن إدارة التامك ترفض ذلك لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء وكذلك الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تضيف نفس اليومية.
