وحسب اليومية فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أمرت بوضع الضابط تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، حول جناية تكوين عصابة لسرقة السيارات والتزوير، كما أوضحت اليومية أن اعتقال الضابط، الذي يشرف على مصلحة تسليم شهادات السكنى بالدائرة الأمنية، التي يعمل فيها، جاء بعد تفكيك شرطة البرنوصي عصابة لسرقة السيارات والتزوير، تضم مستخدمين بمركز تسجيل السيارات، وبعض العاملين بمحلات لبيع المتلاشيات، بعد تقاطر شكايات عديدة من قبل مواطنين فوجئوا باختفاء سياراتهم، وأثناء تعميق البحث مع المتهمين، اعترف عدد منهم أن من بين أفراد العصابة ضابطا للشرطة بمنطقة مولاي رشيد كشفوا عن اسمه ومقر عمله.
وقالت اليومية إن المتهمين صرحوا أنهم قسموا الأدوار في ما بينهم، إذ يتكلف أفراد منهم بمتابعة السيارة المستهدفة وسرقتها، في حين يتكلف آخرون بتزوير وثائقها ولوحات الترقيم الخاصة بها،على أن تسلم إلى ضابط الشرطة الذي استغل منصبه لبيعها على أساس أنها سليمة قانونيا، وبعدها يتم اقتسام الأرباح في ما بينهم.
وحسب الصحيفة دائما، فقد أثارت اعترافات أفراد العصابة استنفار المحققين، الذين ربطوا الاتصال بحسن مطر، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أمر بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى منزل الضابط بمنطقة عين البرجة، ليفاجأ بأمر الاعتقالـ كما كشف تفتيش منزله وسيارته عن ضبط مجموعة من المحجوزات المرتبطة بالسيارات المسروقة.
وذكرت اليومية أن الضابط تمسك بنفي التهم الموجعة إليه، أثناء تعميق البحث معه، رغم مواجهته من قبل المحققين باعترافات أفراد العصابة، التي تؤكد دوره في عمليات السرقة والتزوير التي طالت العديد من السيارات، كما أشارت اليومية إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة معه للكشف عن تفاصيل جديدة عن ظروف اشتغال العصابة واحتمال تورط أسماء وازنة أخرى فيها، لم يتم الكشف عنها من قبل المتهمين.
وأوردت اليومية أن ضابط الشرطة سبق أن استمع إليه من قبل مسؤولي المصلحة الإدارية بمقر المنطقة الأمنية مولاي رشيد، قبل أسبوع من اعتقاله، بعد أن اتهمه رئيسه في الدائرة الأمنية 28 بالتورط في خروقات تهم تسليم شهادات سكنى لمواطنين، في المصلحة التي يشرف عليها.
تبادل التهم
رئيس الدائرة الأمنية اختلف مع الضابط وراسل رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد، ليتم استدعاؤهما إلى مكتب المصلحة الإدارية، حيث تحول الأمر إلى تبادل اتهامات بين الضابط ورئيسه، الذي تمسك بوجود خروقات في تسليم شهادات السكنى، في حين اتهم الضابط رئسه أنه على علاقات مشبوهة مع أرباب مقاه لتدخين الشيشة والقمار وبعض مروجي «النفحة ».
