مصادر حضرت جلسة أمس الاثنين، كشفت لـLe360 أن ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، طالب بإدانة الزوج وزوجته وكذا القائد وعوني سلطة، المتورطين في القضية، بالحبس النافذ، حيث طالب بسجن الزوج ثلاث سنوات نافذة، وسجن الزوجة سنة نافذة، فيما طالب بحبس القائد ثلاثة أشهر نافذة، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في هاته القضية إلى جلسة الخميس المقبل (28 أبريل) للنطق بالحكم.
واعتبر دفاع القائد أن المتهمين (رشيد وزوجته سهام) سلكوا القضاء الخاص، عوض اللجوء إلى القانون، ملتمسا تعويضا ماديا على الأضرار التي لحقت بالقائد، قدره مليون درهم.
والتمس دفاع أعوان السلطة، خلال الجلسة التي استمرت 4 ساعات، براءتهم من جنحة الارتشاء لانعدام وسائل الإثبات وإنكار أعوان السلطة المتهمين، مشيرا إلى غياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة.
وفي المقابل، اعتبر دفاع المتابعين في هذه القضية (الزوجة والزوج وصديقه)، أن ما قاما به إجراء عادي بعد تعرضهم للاستفزاز من طرف القائد الذي كان داخل الشقة، مشيرا إلى أن الزوج كان في حالة دفاع عن عرضه، وحاول الدفاع إبعاد تهمة الاحتجاز عن موكليه، مستدلا بالحالة العادية والأريحية التي كان عليها القائد وفق الأشرطة المسربة.
والتمس دفاع الزوجة والزوج وصديقه براءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بمطلب التعويض بحجة أن "ما بني على باطل فهو باطل".
يشار إلى أن هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد، رفضت في وقتا سابق، منح السراح المؤقت للمتهمين الموجودين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، من أجل ابتزاز القائد والإيذاء العمدي والإرشاء والاحتجاز.
ويتابع في هذا الملف ستة متهمين بتهم مختلفة، من بينها "الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز" كل حسب المنسوب إليه، وتابع ممثل الحق العام زوج المتهمة باستدارج قائد محلقة باشوية الدروة وقريب له في حالة اعتقال، وأمر بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في حين تابع الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح.
