وأوضحت المندوبية في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، أن تقرير الجمعية لحقوق الإنسان للسنة الماضية، حمل في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، "مغالطات عديدة بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة".
وشدد المصدر ذاته، على أنه "لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية".
وأضاف بلاغ مندوبية التامك، أنها "تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس الحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، وتتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال".
وبخصوص التغذية داخل السجون والتي اعتبرها تقرير الجمعية "ضعيفة كميا ونوعيا"، أكد بلاغ المندوبية ما ذكره التقرير "مجرد ادعاء وكلام فضفاض"، موضحة أن المندوبية قامت بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، "وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية".
واعتبر المصدر ذاته، أن الجمعية المذكورة "تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، تقوم بذلك بصفة انتقائية في ما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها"، مضيفا أنه "لهذه الأسباب وكذلك لتضمين تقاريرها عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون تقرر وقف التعامل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
