ويُدقق قضاة المجلس في كل الصفقات التي أبرمها، أو كان مجلس العمالة طرفا فيها على مدى ولايتين جماعيتين (2003 -2009 و2009 إلى الفترة الحالية)، علما أن والي الدارالبيضاء الكبرى هو الآمر بالصرف بمجلس العمالة، بصفته عاملا على عمالة الدار البيضاء، ورئيس المجلس يبقى منصبه بروتوكوليا.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن تمتد التدقيق إلى بعض الملفات القديمة، وطرق صرف الميزانية التي تُقدر بحوالي 40 مليار سنتيم، 92 في المائة منها خاصة بأجور الموظفين، والباقي يخصص لمواد البنزين والمازوط، ونفقات الهاتف والكهرباء.
في 05/12/2013 على الساعة 12:31
