وكشفت مصادر مطلعة أن كل الأطباء الذي شملهم القرار، قد تسلموه قبل نهاية الأسبوع الجاري، عبر إعتماد القنوات الإدارية التابعة للوزارة.
في حين أرجعت نفس المصادر، أن قرار توقيف الأطباء الخمسة من ضمنهم طبيبة جاء على خلفية مزاوجتهم للعمل في القطاع العام والخاص في نفس التوقيت وهو الأمر المخالف للقانون الجديد الذي صدر في عهد وزير الصحة الحسين الوردي ، في محاولة منه لإصلاح القطاع ومحاربة كل ما من شأنه الاستهتار بصحة المواطنين”.
وبنى الحسين الوردي قراراته على تقارير أعدتها المفتشية العامة لوزارته حول الاختلالات المذكورة. بعد أن أحال ملف خمسة اطباء الموقوفين على المجلس التأديبي وفق القانون المعمول به في قطاع الصحة.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 24/04/2016 على الساعة 18:45
