ودعت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية إلى «التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية».
وأكدت النقابة على «وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة عبر تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء؛ ومكافحة الميز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والقطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية؛ وإحداث مراصد جهوية لتتبع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف؛ ووقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو بالتنقيلات التعسفية؛ ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابية (الفصل 288)».
وعبرت النقابة عن «رفضها المبدئي لأي نزوع نحو تكبيل وتقييد الحرية في ممارسة حق الإضراب والاحتجاج»، مؤكدة استعدادها لـ«المساهمة في تجويد مضامين هذا المشروع والانخراط في حوار جدي، بما يضمن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب دون تضييق على الحريات والحقوق المرتبطة به، وضمن إطار شمولي يتضمن إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين وإصلاح مدونة الشغل، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة».
