وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية فاس الجلسة الثالثة في الملف، حيث يتابع المتهم الرئيسي رفقة مقاولين في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز، وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وإقصاء المنافسين والارتشاء، في الفضيحة المدوية التي عرفتها ولاية الجهة صيف هذا العام.
وبسبب التصعيد الذي يخوضه المحامون بمحاكم الاستئناف على الصعيد الوطني، بسبب مضامين المسطرة المدنية التي يعتبرونها « ردة حقوقية ودستورية » بالمغرب، اضطرت هيئة الحكم مرة أخرى إلى تأخير الجلسة إلى 12 نونبر القادم لحضور الدفاع.
جدير بالذكر أن المتهمين الستة يتابعون بتهم تتعلق بالارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات عرفية وتجارية واستعمالها، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، كل حسب المنسوب إليه.
وبدأت النازلة التي هزت ولاية جهة فاس مكناس، حين تقدم ممون حفلات بفاس بشكايات للنيابة العامة يوجه خلالها أصابع الاتهام إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية، بالمماطلة في تسديد مستحقاته المالية، حيث انطلقت الأبحاث والتحقيقات في القضية، ما أسفر عن سقوط المتهمين أمام العدالة، لضلوعهم بالتلاعب في الصفقات العمومية وتهم أخرى سطرتها النيابة العامة بناء على نتائج الأبحاث في النازلة.
