وتفجرت القضية بعدما أنهت مصالح الشرطة القضائية بفاس، نشاط شبكة للدعارة الراقية تستغل صالون للحلاقة والتجميل وسط المدينة، حيث أسفرت العملية عن توقيف الإطار البنكي المشتبه في إدارته للمحل، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، من بينهم ست نساء يُشتبه في تورطهن في أنشطة مشبوهة، وشخص آخر تم ضبطه في حالة تلبس بالفساد.
ووفق معطيات دقيقة، فقد مكن تفتيش المحل من حجز مجموعة من العوازل الطبية، ما يفيد أن المحل دأب على تقديم الخدمات الجنسية للزبناء، الذين يتم استقطابهم بواسطة إعلانات مغرية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بهواتف فتيات.
وتم وضع الإطار البنكي ومستخدمة ضُبط بحوزتها كميات من المخدرات تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة. وبعد استكمال التحقيقات، أحيل الإطار البنكي على الوكيل العام للملك، فيما أحيلت المتهمة الثانية على وكيل الملك للاختصاص، وتتواصل حاليًا التحريات والأبحاث لتوقيف إحدى المتهمات الرئيسيات في القضية، والتي لا تزال في حالة فرار.
كما قررت النيابة العامة الإفراج عن شخص ضُبط داخل محل «التدليك« بعد أن تنازلت زوجته عن متابعة زوجها بتهمة الخيانة الزوجية. كما اعتبرت النيابة العامة المستخدمات اللواتي تم توقيفهن «ضحايا للاتجار بالبشر« ، حيث أُفرج عنهن من طرف عناصر الشرطة القضائية بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.
