بالفيديو: استقدام «طوبيسات» مستعملة من الدار البيضاء يثير غضب ساكنة فاس

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم استقدام ما يقارب 65 حافلة مستعملة، شرع في استعمال 35 حافلة منها، في انتظار أن يتم الشروع في استعمال الباقي في الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي هذه العملية التي نفّذتها الشركة المعنية بتدبير النقل الحضري بالعاصمة العلمية في إطار تنفيذ بنود البروتوكول الاتفاقي الذي يجمع وزارة الداخلية، وجهة فاس-مكناس، وجماعة فاس، والشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.

وفي تصريحات لبعض المواطنين، استغربوا جميعهم استقدام حافلات مستعملة من أجل توفير النقل لسكان فاس، في وقت كانوا ينتظرون فيه استقدام حافلات جديدة ومريحة تنهي معاناتهم لعدة سنوات مع مشكل النقل الحضري.

وأجمع المتحدثون، في تصريحات متفرقة لـLe360، أنه كان على الشركة لزاما استقدام حافلات جديدة بدل اللجوء إلى جلب «حافلات خردة مستعملة»، على حد وصفهم، مشيرين إلى أن هذه العملية ستزيد في تكريس بقاء الأزمة النقل الحضري بالمدينة.

وطالب المتحدثون بإعادة النظر في هذه العملية التي خلفت العديد من ردود الفعل وسط ساكنة، وذلك بتوفير حافلات جديدة تليق بمكانة وتاريخ العاصمة العلمية.

في المقابل، قال عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، إن استقدام الحافلات المستعملة يأتي تنفيذا لبنود البروتوكول الاتفاقي الذي يجمع وزارة الداخلية، وجهة فاس-مكناس، وجماعة فاس، والشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.

وأضاف البقالي أنه بموجب البروتكول الاتفاقي المذكور، تم استقدام ما يقارب 65 حافلة مستعملة، شرع في استعمال 35 حافلة منها، في انتظار أن يتم الشروع في استعمال الباقي في الأيام القليلة المقبلة.

وحول حالة الحافلات المذكورة، أوضح العمدة البقالي بأن سعتها مناسبة، حيث يمكن أن تنقل كل واحدة أكثر من 40 فردا، غير أنه في ما يخص تعليقه عن جمالية هذه الحافلات فإنه اعترف بأنها تحتاج إلى نوع من الصيانة والعناية، بسبب وضعها الحالي.

ووعد البقالي، في تصريحه، ساكنة مدينة فاس بأنه في غضون ما يقارب 10 أشهر، سيتم الشروع في تصنيع 227 حافلة جديدة من أجل استعمالها، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الاتفاقي المشار إليه، والذي استوفت شروط تنفيذه كل المراحل، حيث تتوفر الجماعة في حسابها على مساهمتها المادية بقيمة 7 مليار سنتيم، إضافة إلى مساهمة وزارة الداخلية بنفس المبلغ، في انتظار أن تقوم الجهة بتقديم مساهمتها المحددة في 7 مليار سنتيم، إلى جانب مساهمة الشركة المعنية بنصيبها المحدد في 21 مليار سنتيم.