وأعطى مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الجمعة، الانطلاقة الرسمية لأشغال المنتدى الأول حول التشغيل الجمعوي بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بحضور كل من رياض مزور وزير التجارة والصناعة، وعواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وعبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء، فضلا عن مدراء مؤسسات عمومية ورؤساء جمعيات المجتمع المدني.
ويأتي هذا الحدث في إطار المقاربة التشاركية بين القطاعات الحكومية والفعاليات المدنية من جمعيات وائتلافات المجتمع المدني؛ بغرض تعزيز مساهمة هذه الأخيرة في الناتج الداخلي الخام للبلاد من خلال توفير فرص الشغل.
وعلى هامش هذا المنتدى، وقعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على ثلاثة اتفاقيات إطار مع صندوق الإيداع والتدبير، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، واتفاقية أخرى مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
في هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس إن «الوزارة أعدت استراتيجية جديدة للمجتمع المدني للفترة 2022-2026، تروم من خلالها النهوض بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام، أطلق عليها اسم «نسيج» وهي الاستراتيجية التي تم عرضها والمصادقة عليها في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022، لتشكل خارطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة، وذلك اعتمادا على مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين».
وأضاف الوزير أن هذا المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتدارس ومناقشة جميع السبل الكفيلة للنهوض بمجال التشغيل الجمعوي، ليساهم جميع الفاعلين والمشاركين الحاضرين معنا اليوم في الحوار والنقاش التشاركي البناء للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز وإغناء مشاريع الوزارة ذات الصلة بإعداد مشروع إطار قانوني لتنظيم التشغيل الجمعوي، وإخراج الإطار المرجعي للمهن والكفاءات الجمعوية، والإطار المرجعي لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، ومشروع الإطار التنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات التي تشكل الرافعات الأساسية للنهوض بالتشغيل الجمعوي ببلادنا.
ومن جدير بالذكر، فإن القطاع الجمعوي بالمغرب يشغل حوالي مائة ألف أجير، في ظروف ووضعيات غير قارة، كما أن أقل من 2000 جمعية فقط منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأقل من 20.000 أجير مسجل بهذا الأخير، وذلك وفق الإحصائيات التي تضمنها البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات غير الهادفة إلى الربح سنة 2007.
