وحسب مصدر Le360، فإن المشتبه فيهم اتصلوا هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم بمدينة جرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على تسعة هواتف محمولة ومجموعة من الشرائح الهاتفية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على 39 إيصالا لتحويلات نقدية ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.