وتطالب النقابتان الحكومة بـ«الإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023».
كما دعا المصدر ذاته وزير العدل إلى «الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين »، داعية إلى « إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر».
وترفض النقابات المذكورة «أي تفويت أو تنازل عن اختصاصات كتابة الضبط لأي جهة»، مطالبة بـ«إحداث مناصب مالية لسد الخصاص ولتنزيل الهيكلة الجديدة للمحاكم».
وتطالب النقابات بـ«التعجيل لإيجاد حل لمشكل البنايات محليا والتي أصبحت لا تساير الوضع القائم وتشكل عائقا حول الإصلاح المنشود».
تحرير من طرف عبير العمراني
في 18/04/2024 على الساعة 20:51
